مجهودات للمصالح المختصة لمراقبة الأسعار وتموين الأسواق

تكثف المصالح المختصة بإقليم الرشيدية جهودها من أجل مراقبة الأسعار ومتابعة تموين الأسواق بالمواد الغذائية ومحاربة الاحتكار، وذلك في إطار تنفيذ التدابير الرامية إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الساكنة.

وقال السيد محمد بوزيان، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة درعة تافيلالت، إنه تم منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية في المغرب، تسجيل نحو 34 مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.

وأبرز السيد بوزيان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بمخالفات للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك، وقانون حرية الأسعار المنافسة، والقانون الذي يمنع تداول الأكياس البلاستيكية.

وذكر أن جميع هذه المخالفات المسجلة على مستوى إقليم الرشيدية قد أحيلت على المحكمة الابتدائية بالمدينة، مشيرا إلى أن مراقبة الأسعار وتموين الأسواق لا تزال مستمرة.

وأكد أن اللجنة الإقليمية للمراقبة التابعة لعمالة الإقليم، والتي تتكون، على الخصوص، من ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والأمن الوطني وقطاع الصحة وقطاع الصناعة والتجارة، والسلطات المحلية، تقوم يوميا بمراقبة الأسعار ومتابعة تموين الأسواق بالمواد الأساسية ومحاربة الغش والاحتكار في الإقليم.

واعتبر أن التموين بالإقليم يظل جيدا مع توفر المواد الغذائية الأساسية بكميات كافية لتغطية الاحتياجات الحالية للسكان، وكذا في شهر رمضان، مضيفا أنه اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقريب الخدمات والمنتجات التي يحتاجها المواطنون خلال حالة الطوارئ الصحية.