لقاء حول تأثير مقتضيات قانون المالية على الإقتصاد بالجهة

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، خلال نهاية الأسبوع بورزازات، لقاء حول “المقتضيات الجديدة لقانون المالية 2020 وتأثيرها على النمو الاجتماعي والاقتصادي لدرعة تافيلالت”.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب بجهة درعة تافيلالت، مناسبة لاستعراض أهم المقتضيات والأحكام الضريبية الواردة في قانون المالية 2020، وتأثيرها على المقاولات بالمنطقة.

وناقش المشاركون خلال اللقاء، الذي عرف حضور عامل إقليم ورزازات، السيد عبد الرزاق المنصوري، وعدد من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة، انشغالات المقاولات بجهة درعة تافيلالت وانتظاراتهم بخصوص تطبيق مقتضيات قانون المالية.

وبالمناسبة، أكد المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، السيد خالد زازو، على أهمية التوجهات التي يتضمنها المجال الجبائي من خلال قانون مالية سنة 2020، مبرزا أن مضامين قانون الإطار الجبائي تحدد المعالم والتوجهات الكبرى للسياسة الجبائية خلال السنوات القادمة.

ودعا الجميع إلى العمل بشكل جماعي من أجل التأسيس لمرحلة تكون فيها الإدارة شريكا للمستثمرين، مشددا على ضرورة أن تواكب النصوص المالية لإدارة الضرائب المستثمر دون التفكير فقط في الربح المحصل عليه من هذه الضرائب.

واعتبر السيد خالد زازو أنه ينبغي أن تشكل الإدارة الضريبية فضاء وشريكا للمستثمر في البحث عن الحلول للصعوبات والمشاكل التي تواجهه.

كما أكد أن القانون الإطار المقبل يتضمن عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج الذي يحقق القيمة المضافة ويساهم في خلق مناصب الشغل.

من جهته، استعرض رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، السيد عصام الماكيري، أهم المقتضيات الجبائية لقانون المالية 2020.

وشدد على أن هذه المقتضيات تروم، على الخصوص، استعادة الثقة وتحسين تنافسية المقاولات وضمان ملاءمة هذه القوانين الضريبية مع المعايير الدولية، وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب.

من جانبه، قال السيد عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم ورزازات، أن هذا اللقاء يتزامن مع عدة أوراش كبرى بالمغرب، من بينها إعداد النموذج التنموي الجديد، وإعطاء الانطلاقة للبرنامج المندمج في دعم وتكوين المقاولات، الذي يعد فرصة تنموية سانحة للشباب.

وأشار إلى أن قانون مالية سنة 2020 تضمن برمجة عدة مشاريع هيكلية كبرى على صعيد إقليم ورزازات، مثل بناء مستشفى التخصصات، والمدرسة العليا للتكنولوجيا ومشاريع عدة في قطاعات أخرى.

من جهته، أكد السيد محمد الأنصاري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمنتسبي الغرفة بالجهة.

وأوضح أنه يعد فرصة سانحة لمد جسور التواصل المباشر بين المهنيين وإدارة الضرائب، ولتقديم المستجدات الضريبية والمقتضيات الجبائية للقانون المالي الجديد.

بدوره أبرز السيد عبد اللطيف الأنصاري رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة درعة تافيلالت أهمية هذا اللقاء الذي أتاح الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات قانون المالية، وتسليط الضوء على المقتضيات الضريبية والجبائية التي يتضمنها.