عودة تدريجية للأنشطة التجارية بمنطقة الريش بإقليم ميدلت

تعرف منطقة الريش (إقليم ميدلت) عودة تدريجية للأنشطة التجارية، وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقف في سياق التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفتحت العديد من المتاجر أبوابها لاستقبال المواطنين الذين يرغبون في اقتناء أغراضهم المختلفة، من ضمنهم بائعو المواد الغذائية والملابس ومنتوجات البلاستيك والخضر والفواكه والحبوب والأعلاف، وكذا بعض المهن، باستثناء المقاهي والمطاعم.

ويندرج قرار إعادة فتح المحلات التجارية بالريش، خاصة بالسوق المركزي والأسواق الأسبوعية، التي تعرف إقبالا مهما من حيث الزوار، في سياق الجهود الرامية إلى الدفع بدينامية الاقتصاد المحلي على صعيد إقليم ميدلت (جهة درعة تافيلالت)، المتواجد بالمنطقة رقم 1 من تخفيف الحجر الصحي.

كما يروم التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، لاسيما أن منطقة الريش عرفت تسجيل عدد من الحالات التي شفيت جميعها.

وعبر العديد من التجار المنتمين للمنطقة، الذين أغلقوا محلاتهم التجارية في سياق تدابير محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، عن ارتياحهم لعودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة التي تم تصنيفها ضمن المنطقة رقم 1 المعنية بالتخفيف التدريجي للحجر الصحي.

وأعرب السيد عبد الله الدريسي، وهو من تجار السوق المركزي بالريش (إقليم ميدلت)، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سروره لعودته لمزاولة نشاطه التجاري الاعتيادي، مشيدا بالقرارات المتخذة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.

وأبرز الآثار الإيجابية لإعادة فتح السوق المركزي بالريش على التجار والمواطنين، مشيرا إلى أهمية التخفيف التدريجي من الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، ومعبرا عن الأمل في أن يتم القضاء على وباء كوفيد-19 وأن تعود الحياة إلى طبيعتها.

وبعدما ذكر أن هذا الإجراء أحدث انتعاشة ملحوظة في النشاط التجاري والاقتصادي بالمنطقة، أكد أن الجميع ملتزمون بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، من حيث ارتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان والتعقيم.

كما فتح السوق الأسبوعي للماشية بالريش أبوابه، وذلك في إطار تثمين وتشجيع قطاع تربية الماشية بإقليم ميدلت، ومن أجل التخفيف من الانعكاسات السلبية للحجر الصحي على مربي الماشية.

واتخذت إجراءات من أجل الالتزام التام بشروط السلامة الصحية، بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة الأمان، واستعمال مواد التعقيم.

يذكر أن تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1، التي تشمل جهة درعة تافيلالت، يهم استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، والتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)، واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…).