اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تعقد دورتها العادية الأولى

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، دورتها العادية الأولى التي تطرقت، على الخصوص، لعرض الميثاق الأخلاقي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، السيدة فاطمة عراش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن جدول أعمال الدورة الأولى (يومي 20 و21 أكتوبر الجاري) لهذه اللجنة الجهوية يتضمن تشكيل اللجان الثلاث، وهي اللجنة الدائمة لحماية حقوق الانسان، واللجنة الدائمة للنهوض بثقافة حقوق الانسان، واللجنة الخاصة بتتبع السياسات العمومية وتقييمها.

وأكدت السيدة عراش أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت ستعمل على تكريس التعاون البناء ووضع معايير للمقاربة التشاركية التي تطبق مع جميع التيارات الفكرية في مجال حقوق الإنسان، وكذا مكونات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والجهوي، لمواجهة جميع أشكال الانتهاكات والخروقات وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

وقالت إن الأولوية الرئيسية لعمل اللجنة تكمن في تعزيز الجانب السوسيو-اقتصادي لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة.

وأضافت “سيركز عملنا على بلورة خطة عمل جهوية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 2021 إلى 2023، ودراسة القضايا الهامة المرتبطة بحقوق الإنسان في جهة درعة تافيلالت”.

من جهته، أكد السيد سعيد كريمي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، أن هذا الاجتماع سيمكن من استعراض الأنشطة التي سيقوم بها أعضاء الهيئة، وتحديد استراتيجية عملها والرؤى المتعلقة بحقوق الإنسان على مستوى جهة درعة تافيلالت.

وأبرز أن عمل اللجنة سيرتكز على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الجهوي، وذلك بناء على مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ويشكل هذا الاجتماع، الذي يأتي بعد تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، أيضا فرصة لتقديم اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقد تم يوم ثامن أكتوبر الجاري بالرشيدية تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش.

ويأتي تنصيب هؤلاء الأعضاء تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، ولاسيما الباب الرابع منه، والفرع السادس من النظام الداخلي للمجلس، واللذان يحددان صلاحيات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وكيفية تركيبها وعلاقتها بباقي مكونات المجلس.